است و كفايت مىكند و در نتيجه موجب سقوط امر است . ) و آنجا كه در مقام ثانى خواهيم گفت : اتيان به مأمور به به امر اضطرارى و ظاهرى مجزى است يعنى كفايت مىكند ، از چه چيزى كفايت مىكند ؟ از قضاء و اعاده و تدارك ، پس لازمه‌اش سقوط قضاء است و فقيه و متكلّم به تناسب غرضى كه داشته لازم المعنى را به جاى خود معنى گرفته است . ولى اينكه واژه اجزاء اصطلاح جديدى پيدا كرده باشد و در غير معناى لغوى به كار رفته باشد ، اولا بعيد است و دليل ندارد و ثانيا خلاف اصل است زيرا اگر اصطلاح جديدى در كار باشد يا از باب نقل خواهد بود و يا از نوع استعمال مجازى و هر دو خلاف اصل مىباشند . ثانيا معناى متكلم از اجزاء ، مخصوص مقام اوّل است كه هر مأموربه‌اى نسبت به امر خودش مجزى باشد و عمدهء بحث را كه مقام ثانى باشد شامل نيست . پس اجزاء را نمىتوان به اين معنى گرفت . حق همان است كه اجزاء به معناى لغوى و عرفى خود باقى بماند . قوله : رابعها : امر چهارم از امور مقدّمى دربارهء تفاوت مسئله اجزاء با دو مسئله ديگر است . 1 - تفاوت اجزاء با مرّه و تكرار : ممكن است توهّم شود كه اين دو مسئله باطنا يكى هستند ، اجزاء مساوى با مرّه است ، چه اينكه عدم اجزاء مساوى با تكرار است ، پس وجهى براى جدا آوردن آنها نيست . ولى مرحوم آخوند مىفرمايند : وجود فرق ميان آن دو بر كسى پوشيده نيست ، و آن از دو جهت است : الف ) در مرّه و تكرار سخن در اصل تعيين و تشخيص مامور به است كه آيا مأمور به ايجاد طبيعت است مرّة و يك‌بار ؟ يا ايجاد طبيعت مكررا ؟ و يا ايجاد اصل طبيعت ؟ ولى در مسئله اجزاء در اصل مأمور به ترديد نداريم و هريك از امر واقعى و اضطرارى و ظاهرى متعلّق امر و مفاد امر كاملا واضح است . به عبارت ديگر ، در آن مسئله نزاع صغروى است و در ما نحن فيه نزاع كبروى است و در مسئله اجزاء و عدم اجزاء مأمور به است . ب - در مرّه و تكرار سخن از دلالت صيغهء افعل است و بحث لفظى است . ولى در مسئله اجزاء سخن از حكم عقل است و بحث عقلى و حاكم به آن عقل مستقل است . [ در عبارت